المُرابحة: هي أداة استثماريّة قريبة من التجارة العامّة؛ إذ يقوم من خلالها الشخص الذي يملك المال بشراء سلعة ومن ثمّ بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء؛ سواءً نقداً أو بالتقسيط.
You can find an not known link situation concerning Cloudflare along with the origin web server. Due to this fact, the Web content can't be shown.
M. Kahf writes that mu'amalat and Islamic economics "frequently intermingle",[sixty seven] mu'amalat "sets stipulations of perform for financial and economical interactions during the Islamic financial state" and presents the "grounds on which new devices" of Islamic funding are produced,[sixty two] but the "character of Fiqh imposes a priority about person transactions and their minute legalistic properties", so that analyzing Islamic economics regarding Fiqh" dangers losing "a chance to give a macro economic idea".[sixty eight]
لمزيد من المعلومات يرجى العودة لبابي "الرؤية والأهداف" و"دليل إرشادي للمؤلفين". كما يمكنكم التواصل معنا في حالة وجود أي استفسارات أخرى.
الجمع بين الثّبات والمُرونة أو التّطور: فالاقتصاد في الإسلام يقوم على أُسسٍ ثابتةٍ لا تتغيّر أو تتبدل مع تغيّر الأزمنة أو الأمكنة، ومع ذلك فهو يحتوي على الأساليب المُختلفة، والوسائل المُتجدّدة، بشرط عدم تعارُضها مع الأُسس الثابتة، فالأصل في المُعاملات الإباحة، ما لم يثبت منعُها.
لا يُشبه الاقتصاد الإسلاميّ أنواع الأنظمة الاقتصاديّة الأخرى.
النِّظام الاقتصاديُّ الإسلاميُّ نظام عالميٌّ، وهذه العالميَّة تنبثق من عالميَّة الرِّسالة، الَّتي جاءت بمنهج الإسلام الشَّامل الَّذي يمثِّل النِّظام الاقتصاديُّ الإسلاميُّ أحدَ أجزائه، فلا يُمكن حصر نطاق النِّظام الاقتصاديِّ الإسلاميِّ على بيئة، أو مكان معيَّن، أو قوم محدَّدين كما هو الحال في نظام الاقتصاد التَّقليديِّ الَّتي ارتبطت بالبيئة المحيطة، والفلسفة المعتنقة، والهوى المتَّبع، وحتَّى الشَّرائع السَّابقة للشَّريعة الإسلاميَّة، ارتبط نزولها بقومها خاصَّةً، بينما أُنزلت الشَّريعة الإسلاميَّة للنَّاس كافَّة.
المُضاربة: هي دفع الشخص الذي يملك المال مبلغاً منه لصاحب عمل أو مؤسسة استثماريّة؛ من أجل استثماره وتحقيق ربح منه يتمُّ توزيعه وفقاً لنسبة من الأرباح، وهي ليست من المال الأصليّ، ولا يُوزَّع هذا الربح إلا بعد إعادة قيمة رأس المال.
تكمن أهمية النظام الاقتصادي الإسلامي في أنه يجمع بين مادية علم الاقتصاد، والأخلاقيات التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، حيث إن الاقتصاد ينظر إلى الأشياء بمعزل عن المنظور الأخلاقي، وما يناسب الإنسان من الناحية الشرعية في كافة المعاملات، بينما يتم تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال نظام يقوم في أساسه على مراعاة الأحكام الشرعية، والانقياد لمجموعة من الضوابط التي يستشعر فيها الإنسان رقابة الله عليه، وهذا ما يخلق حالة من الاتصال الروحي لمن يقوم بإجراء المعاملات التجارية أو الاقتصادية، حيث يهدف إلى تحقيق المنفعة المادية وإرضاء رب الأرض والسماء في الوقت ذاته.[٤]
وقد أطلق على هذه الأموال التي كانت تدخل بيت المال من التركات التي لا وراث لها اسم (المواريث الحشرية)
تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
يغلب على الأنظمة الاقتصادية المختلفة النظر إلى جانب واحد من الحقيقة وإغفال الجوانب الأخرى؛ مما يؤدي إلى اختلالها وضعفها، أما نظام الاقتصاد الإسلامي فقد جاء معتدلًا متوازنًا لكون مصدره من الله الحكيم، فلم يطغى فيه جانب حق الفرد على جانب حق المجتمع كما في النظام الرأسمالي؛ الذي أعتنى بحماية الملكية الفردية وما يتصل بها في حين أغفل حق المجتمع، فنتج عن ذلك أضرار كثيرة.[٥]
Some Muslims think that the Shariah presents "unique laws and benchmarks concerning the use and allocation of assets which includes land, water, animals, minerals, and
وسائل النظام الاسلامي واجراءاته لتحقيق الكفاية, أهداف النظام الاقتصادي الاسلامي, اقتصاد, النظام الاقتصادي في الاسلام, النظام الاقتصادي الاسلامي, الاقتصاد الاقتصاد الإسلامي الاسلامي, الاقتصاد الاسلامي ونظرته للمال وحق الملكية, الاركان الرئيسية للاقتصاد الاسلامي, تعريف النظام الاقتصادي الاسلامي, خصائص الاقتصاد الإسلامي